کد خبر: 1588
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
VHI

تنگنای ارزی و تورم فزاینده ناشی از عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران عرصه را بر همه تنگ کرده و چون راهِ چاره پیدا نیست، موجب سردرگمی و بدگمانی کم‌سابقه در سطح سیاست‌گذاران و مردم شده‌است.

 برای چاره‌جویی راهی جز شناخت ریشه‌ای مشکل نیست. باید دید که این عدمِ ‌قطعیت از کجا سرمنشاء گرفته و آن را درمان کرد. وگرنه تمام اقدام‌ها نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.

هم‌چنانکه در این سه‌ ماهه سیاست‌های پرهزینه‌ی اتخاذی نتیجه‌ی عکس داده‌است. این یادداشت و مصاحبه بر آنند که به ریشه‌های تردید در سیاست‌گذاری ملی در ایران بپردازد و بر این عقیده‌اند که تنها راه درمانِ تنگنای موجود برطرف‌کردن ریشه‌های تردید است.

بسیاری از اقتصاددانان با تکیه بر آمار و اطلاعات مشکل‌های بنیادین اقتصادی را واگو و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران ریشه‌ی بی‌ثباتی می‌دانند و مهم‌ترین نقدشان به دولت و سیاست‌گذاران در سطح ملی، عدم احترام و پایبندی آنان به علم اقتصاد است. در برابر، سیاست‌ورزان چون ریشه مشکل را در سیاست، همراه با توطئه‌های خارجیان و باندهای سوداگر و تبهکار داخلی آنان می‌دانند، بر این گمان هستند که اساسا اقتصاد تابعی از سیاست است. به‌ویژه ارز که کاملا سیاسی است.

این قلم بر این باور استوار است که بی‌ثباتی بازار و تنگنای ارزی موجود بی‌گمان دارای ریشه‌های اقتصادی است. البته که محیط حقوقی و سیاسی و اجتماعی دارای اثرهای فزاینده و تشدیدکننده هستند. لیکن، چنانچه مشکل اقتصادی ریشه‌ای وجود نداشته باشد هیچ توطئه‌ای نمی‌تواند بحران اقتصادی ایجاد کند. بنابراین، بحث باز می‌گردد به درک درست مسائل محیطی و اتفاق‌هایی که در سطح جهان رخ داده و نحوه‌ی رویارویی ما در ایران با آنها.

مشکل آن است که تغییر فقط آمدن ترامپ و سیاست مشت آهنین وی نیست. بلکه، نظم جهانی تحول بنیادین رخ‌داده ولی در ایران بر اساس درک پیشین از نظم جهانی سیاست‌گذاری می‌شود. به‌گمان این قلم، نداشتن دریافت درست از این تغییر مهم‌ترین ریشه‌ی وضعیت فعلی است. در ادامه، در رویارویی با آن، سه اشتباه استراتژیک رخ داده‌است. و نتیجه آن تنگنای ارزی موجود و بی‌ثباتی بازار فعلی است. اشتباه اول، تردید در همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) است. تردید ده‌ساله‌ی حاکمیت در این همکاری، امروز در شرایط سخت رخ‌نمون شده و تمام تجارت و نظام بانکی ایران را در معرض خطر قرار داده‌است. به‌نحوی‌ که حتی دولت‌های دوست، هیچ‌کدام نمی‌توانند در غیاب این همکاری، روابط تجاری و مالی خود را با ایران ادامه دهند. دوم، تردید در بقا در برجام و تشکیل یک جبهه ضد امریکایی با همکاری سایر قدرت‌هاست. ایران به‌جای تشکیل این جبهه در قالب ۴+۱ به چانه‌زنی با آنها پرداخت. این دو تردید ریشه‌ی عدم‌قطعیت در بازار شدند و شد آن‌چه شد.

اشتباه سومی که رخ داد و عدم قطعیت جدی در بازار ایجاد کرد رفتار حاکمیت است. شوربختانه، حاکمیت به مفهوم کلیِ آن به جای آن‌که، ریشه‌ی ناپایداری را شناسایی و درمان کند، در اولین گام، خود را از قید قانون رها ساخت و در پی دریافت مجوزهایی برای عبور از قانون بود. حال آن‌که مهم‌ترین معیار آزمون پایبندیِ دولت‌ها به قانون، رفتار آنان در مواقع بحران است. تثبیت قیمت ارز و قاچاق اعلام‌کردن حمل ارز، اعلام ممنوعیت ورود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع نمونه‌ای آن است.

افزون بر این، برقراری نظام قیمت‌گذاری دولتی و برقرارساختن بساط داغ و درفش از طریق تعزیرات حکومتی، اشتباه فرساینده‌ای است که شوربختانه به‌دلیل ساده‌بودنِ آن، اولین راه‌کاری است که حاکمیت در ایران طی پنجاه سالِ گذشته به آن متوسل شده‌است. تلویزیون هرشب با آب‌وتاب نشان می‌داد که چگونه ماموران تعزیرات حکومتی به انبارهای مردم سرک می‌کشند و آشکارا احترام و پایبندی به اصول بازار رقابتی و حقوق مالکیت را زیر پا می‌گذارند. طرفه آن‌که در همین وضعیت بی‌وزنی، عده‌ای انتظار سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی دارند.

حال برای جستن راهِ چاره، به‌جای وضع مقررات کوتاه‌مدت، باید رویکردها را تغییر داد و در آن چارچوب برای مشکلات پاسخ یافت. سه استراتژی خروج در واقع سه استراتژی برای جبران سه اشتباه پیش‌گفته است.

وزیر راه و شهرسازی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =