دادستان

 دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: این هیئت راننده، پیمانکار و دانشگاه آزاد را به عنوان مقصر اعلام کرده است.

فی  نیوز - از قوه قضاییه عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو در جمع خبرنگاران گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم، در دو روز گذشته هیئت هفت نفره نظر کارشناسی را اعلام کرد و سه عامل اساسی راننده، دانشگاه و پیمانکار را مقصر دانسته است.

وی افزود: پیمانکار به عنوان مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است، راننده فوت کرده و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.

جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود هیئت هفت نفره به شکل مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است. بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.

دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند، دیه خود را بگیرند و دیه طبق مقررات از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

وی پیشرفت رسیدگی به این پرونده را مطلوب دانست و گفت: تا هفته آینده کارهای پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده نیز به زودی به دادگاه ارسال شود.

جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود، از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم. همچنین در مورد مصدومانی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آنها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم تا طول درمان نهایی شود. بنابراین پرونده در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند، تفکیک شده است.

وی افزود: در مورد مصدومان نیز اگر بخواهند دیه بگیرند، منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است و توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود و تعداد افراد بستری در این زمینه 10 نفر است.

وی درباره خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است. اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادر شد و هر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند. این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

دادستان تهران افزود: تمام کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز می پردازند، دچار این گرفتاری خواهند شد. بنابراین باید این مسائل را جدی گرفت. حدود 45 کیفرخواست در این رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

جعفری دولت آبادی گفت: هم اکنون پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با پنج هزار و ۱۰۰ شاکی در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی افزود: این روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش فروش خودروها هستیم و در قوه قضاییه هر وقت با این پرونده ها مواجه می شویم به این نتیجه می رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود.

دادستان تهران اضافه کرد: از دیگر خصوصیات این پرونده ها این است که بر اساس اعتماد مردم شکل می گیرد و شرکت ها مدتی بی سر و صدا کارشان را پیش می برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می شود، با خیل شاکیان مواجه می شویم.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده ها بسیار سخت است. چون منابع مالی متهمان نامشخص است و در بسیاری از مواقع سرمایه ای شناسایی نمی شود و فشار شکات نیز روند تحقیقات را پیچیده تر می کند.

وی درباره رسیدگی به چندین پرونده شرکت های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد.

جعفری دولت آبادی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است.

دادستان تهران درباره پرونده های شرکت های لیزینگی که هنوز منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است، اظهار داشت: شرکت آرمان پرشین پارس با 100میلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی، شرکت عظیم خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می خورد.

وی افزود: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی، شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و 100میلیارد تومان بدهی، شرکت مفتاح رهنورد با هزار و 133 شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد.

دادستان افزود: شرکت کیمیا خودرو با 120 میلیارد تومان بدهی و هزار و 100 شاکی، مهر خودرو با دو میلیارد تومان بدهی و 160 شاکی، شرکت آرکا فاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی، شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی، شرکت رسپیناخودرو با 10 میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.

وی افزود: مردم هم مراقب باشند که به هر شرکتی اعتماد نکنند اما گاهی مردم می گویند ما براساس تبلیغات رسانه ها و تلویزیون با فلان شرکت قرارداد منعقد کردیم که البته در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود اما ما شرکت های لیزینگی بسیار معتبری هم داریم که تخلف نمی کنند.

دادستان تهران درباره نحوه رسیدگی به این پرونده ها گفت: تمرکز اصلی ما باید جمع آوری اموال متهمان باشد و این مهمتر از بازداشت متهمان است.

وی افزود: برخی دادسراها نیز به این پرونده ها از جنبه حقوقی نگاه می کنند که این نوع نگاه مردم را گرفتار می کند و نباید به این پرونده ها نگاه سطحی داشت چرا که با کسانی که متقلبانه اموال مردم را می خورند باید با جدیت بیشتری برخورد شود.

وی از دادسراها خواست با سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی کنند چرا که اگر این پرونده ها به سرعت مدیریت نشود روز به روز بر تجمعات مردم افزوده می شود.

وی از بازپرس‌هایی که پرونده‌های شرکت‌های متخلف لیزینگی را بررسی می‌کننند، خواست دستور دهند در زمان رسیدگی کامل به پرونده تبلیغات این شرکت‌ها در صدا و سیما، روزنامه‌ها و تابلوهای خیابانی ممنوع شود.

جعفری دولت آبادی افزود: در رسیدگی به این پرونده‌ها مهمتر از برخورد قضایی و دستگیری متهمان، شناسایی اموال است و شاید متهمان را دستگیر کنیم، اما اموالی از آنها شناسایی نشود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =