کد خبر: 1962
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵
دام

دادستان تهران با اشاره به اینکه قاپاق جرم است، از مردم خواست اگر اطلاعاتی از افرادی که در تهران هستند ودام زنده را قاچاق می کنند دارند به دادستانی یا پلیس گزارش کنند.

فی نیوز - عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با رادیو تهران، درباره این پرسش که برای قاچاق دام زنده و گوشت چه کارهایی باید انجام داد، چه کسی باید جلوی آن را بگیرد، بر اساس شنیده ها چند نفری که در تهران مستقر هستند، در این قضیه دست دارند و روزانه پنج هزار رأس دام زنده قاچاق می شود؛ گفت: قاچاق جرم است، اگر اسامی وجود دارد که افرادی در تهران فعالیت دارند، مردم به ما اطلاع دهند، ما نمی خواهیم از خودمان رفع مسئولیت کنیم.

وی تصریح کرد: ما می گوییم قاچاق باید از مرز آبی، خاکی و هوایی خارج شود معمولا اینها از مسیر خاکی به آبی خارج می شود، بنابراین اگر مردم اطلاعاتی دارند که در تهران افرادی هستند به ما اطلاع دهند، ما حتما اقدام می کنیم، بر اساس گزارش پلیس، این کار در مناطق مرزی مانند قاچاق سوخت انجام می شود. اصل کار جرم است وزارت جهاد کشاورزی باید پیگیری کند. ما هم نگران هستیم؛ در تهران گزارشی نداشتیم چون تهران مرز خاکی و آبی ندارد.

دادستان تهران گفت: در حال حاضر ساختمان های ناایمن زیادی در تهران با آمار 21 هزار ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد که 243 ساختمان وضع بسیار نامناسبی دارد.

وی فزود: به همین منظور با همکاری شهرداری و سایر دستگاه ها، اخطار کتبی به این واحدها داده شده است که رفع خطر کنند، البته این کار وظیفه مستقیم دستگاه قضا نیست. اما به دنباله حادثه پلاسکو به شهرداری کمک می کنیم.

وی تصریح کرد: از جمله این مکان های نامناسب و پرخطر بازار تهران است چون منطقه میراث فرهنگی است و بافت قدیمی دارد، ورود به آن مشکل است، استفاده زیاد از برق و مراجعات مردم را دارد. امیدواریم دستگاه های مسئول مانند مدیریت بحران کشور، شهرداری ها و استانداری ها صبر نکنند حادثه ای مانند پلاسکو رخ دهد.

دادستان تهران گفت: به همه دستگاهها کمک می کنیم برای رفع خطر، بنابراین بازار تهران یکی از مکان های پرخطر است چون معابر تنگ و مراجعه زیاد دارد که در این زمینه همکاری های خوبی شده است امیدواریم بخش پیشگیری بیشتر فعال شود تا بعدا مانند حادثه پلاسکو خودمان را سرزنش نکنیم.

وی در پاسخ به اینکه درباره پرونده سلطان کاغذ با حجم تخلف گسترده اظهار داشت: در بحث کاغذ و ارزی که اختصاص داده شده است دو نوع پرونده تشکیل داده شد، کسانی که ارز برای ورود کاغذ گرفتند، ارزها را در بازار فروختند و کاغذی وارد نکردند. گروه دوم، کسانی بودند که ارز گرفتند کاغذ وارد کردند ولی کاغذها را با فاکتورهای صوری و جعلی به قیمت بازار آزاد فروختند هر دو گروه در بازار تاثیر (مثبتی) نداشتند، بلکه باعث شدند وضع بازار کاغذ بدتر بشود.

دادستان تهران تصریح کرد: عملا کسی از ارز 4200 تومانی کاغذ گیرش نیامد در این دو گروه تاکنون 14 نفر بازداشت شدند. سه متهم به خارج از کشور متواری شدند و پلیس درصدد برگرداندن آنها است، که در مجموع 150 میلیون دلار ارز گرفتند اول 30 میلیون دلار بود و آخرین رقم ارائه شده توسط پلیس در مجموع 150 میلیون دلار مجموعه این شرکت ها مانند هانا تجارت، صنعت ساحل پرشیا و شرکت های مشابه به ما اعلام شده است.

وی ادامه داد: در برخی از شرکت ها در مساله کاغذ به این صورت بود که افرادی که برای دریافت ارز کاغذ اقدام کردند اساسا مسئولیتی نداشتند به طوری که برای چند خانم شرکت ایجاد کردند، کارت بازرگانی برای آنها گرفتند و بعد از دستگیری هیچ مسئولیتی نداشتند. معتقدیم در منافذ فساد عده ای، افرادی را به کار می گیرند اما فقط از آنها سوء استفاده می شود. این پرونده مهمی است پلیس پیشرفت خوبی کرده است، میزان کاغذها 2 هزار تن کاغذ در بازار آزاد فروخته شده است، چهار پرونده جداگانه برای 14 نفر تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بستن منافذ فساد یکی از راههای مبارزه با فساد است وقتی امکان دارد به نام یک روستایی، فرد کارتن خواب یا زن خانه دار، شرکت دایر شود و کارت بازرگانی بگیرند این مشکل وجود دارد. در تمام جلسات با پلیس تاکید می کنیم که دستگاه ها موظفند منافذ فساد را ببندند. راه حل این است که دستگاه ها به وظایف خودشان عمل کنند.

وی اضافه کرد: اگر در کار خرید و فروش ارز فعالیت می شود باید ببینیم که آیا در بانک مرکزی فعال است، برای دریافت کارت بازرگانی باید حداقل سواد را داشت و فرد در تجارت باید فعالیت داشته باشد. این افراد کارهایشان را انجام می دهند، دستگاه ها کاری در ایجاد شرکتها ندارند و بعد از آن می گویند قوه قضاییه نظارت کند. نتیجه آن ایجاد این شرکت ها است، معتقدیم بستن منافذ فساد وظیفه همه دستگاه ها است و باید مسیر فساد را بست تا پرونده ای تشکیل نشود.

دادستان تهران در پاسخ به سوال فیلترینگ ایسنتاگرام نیز گفت: در فضای مجازی 90 عنوان مجرمانه داریم، پرونده هایی که به سیستم دستگاه قضایی می آید 90 عنوان دارد، که ممکن است به صنوف مختلف بستگی داشته باشد مانند دسترسی غیرمجاز به داده های یارانه مخابراتی، سرقت داده های رایانه ای، کلاهبردار رایانه ای، جرایم ارائه دهنده خدمات اینترنتی، تهیه فیلم های مستهجن، نقض حریم خصوصی، تولید آثار مستهجن، هتک حیثیت دیگران و نشر اکاذیب بیشترین موضوعات در این زمینه است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: امروز در فضای مجازی با انتشار یک فیلم، یک دروغ یا یک شایعه ممکن است وضع کشور را به هم بزنند نمونه آن را دیدیم یک شایعه اعلام تجاوز به یک فرد، یک ساخت و ساز، یک مورد خودکشی و اخیرا شایعه شکنجه را به یک فرد نسبت دادند، تمام قوا را درگیر کردند، امروز فضای مجازی یک بستر فوق العاده گسترده ای برای ارتکاب به جرم تبدیل شده است. عناوین آن خیلی متعدد است. 90 عنوان در 10 بخش رسیدگی می شود، پرونده های بسیاری به دادستانی وارد می شود که به خاطر استفاده گسترده از اینترنت و اینکه جهان به سوی تکنولوژی پیش می رود. بنابراین علیه مقدسات، ارزش های دینی، قمار، شرط بندی و کپی رایت ها دهها نمونه مشکل در این زمینه وجود دارد.

وی درباه بنگاه های شرط بندی نیز گفت: رصد این موارد دست دستگاه قضا نیست بلکه سیستم بانکی باید این رصد را انجام دهد، اکنون در بحث قمار و شرط بندی پرونده هایی تشکیل شده است، منتهی دستگاه قضایی با ید از بانک ها استعلام بگیرد، ما وقتی ورود می کنیم یا نهادهای ضابط یا افراد شکایت کنند ما به صورت مستقیم خیلی کم پرونده اینترنتی تشکیل می دهیم درباره شرط بندی و قمار گزارش ها در این زمینه زیاد شده است.

وی درباره طلافروشی تهرانپارس که مالباخته هایی زیادی دارد، اظهار داشت: این طلافروشی یکی از این مواردی است که بارها به مردم توصیه کردیم به هرجایی پول ندهند، درست است که این فرد 14 سال طلافروشی داشته است و طلاها را می گرفته و به کار ساخت و ساز و پرداخت سود می پرداخته است، پرداخت سود مشکل دارد، این وظیفه بانکها است. چند ماه پیش گزارش آن آمد و اقدام کردیم، متهم دستگیر شد، اموالی از او کشف شده، البته مهلت خواسته ساختمان را بفروشد .مال هایی که از وی کشف شده کمتر از میزان بدهی مالباختگان است اکنون مدیریت کرده ایم. امیدواریم با همکاری شکات، پول ها را برگردانیم، پرونده در دادستانی تشکیل شده است، شکات زیادی دارد. متهم همکاری کرده مقداری کسر اموال دارد و پیشنهاد فروش اموال را داده است.

دادستان تهران درباره استفاده از ذرت دامی و اینکه چرا نباید اسم دو شرکت متخلف بازگو شود، نیز گفت: امنیت غذایی یکی از مهمترین امنیت هایی است که به سلامت، بهداشت افراد و امنیت عمومی بازمی گردد، اصل مطلب خیلی مهم است وقتی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت بهداشت، این موضوع را گزارش دادند اقدامات خوبی انجام شد، دو کارخانه متوقف شده است اما ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت گفته بود اینها برای سلامت افراد ضرر ندارد و فقط توصیه نمی شود، بر اساس استعلام ما از سوی مراجع، این کار تخلف است و این ذرت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: پرونده اش در کرج مطرح است، در تهران در این زمینه پرونده ای نداریم چون اتهام درباره این شرکت ها مطرح است طبق قانون اعلام اتهام قبل از قطعیت امکانپذیر نیست اما اگر رسیدگی انجام شود و اتهام ثابت شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و جاهای دیگر، تخلف پذیرفته شده است و انگار تخلف بوده است، ورود این مواد برای طیور و دام اشکالی نداشته اما برای صنعت غذا حتما از وزارت بهداشت می خواهیم نظارت ها بیشتر شود.

وی تاکید کرد: دستگاه ها و کارخانه ها به این نکته توجه کنند که مردم ایران شان بالاتری از این مسائل دارند مردمی که امروز در برابر سختی ها ایستاده اند و در برابر دشمن خم به ابرو نیاورده اند توقع داریم دستگاه های داخلی، شرکت ها و کارخانه ها برای سودجویی به این کارها وارد نشوند، این کار جرم است، در کرج براساس اطلاعلاتی که از دادستان کرج گرفته ام، این پرونده ارجاع شده است.

وی درباره عدم بازگرداندن دلارهای حاصل از صادرات در سیستم نیما که چند بار رئیس کل بانک مرکزی گلایه داشته است، در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها، شرکت های دوم یا سومی را در تاجیکستان ایجاد کرده و دلارها به آنجا می رود، آن حساب ها نیز به دلیل اینکه به شهروندان ایرانی با فشار آمریکا خدمات نمی دهند و این دلارها در تاجیکستان دچار انسداد شده نیز اظهار داشت: در بحث ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی یک پرونده مهمی داریم که در این پرونده شورای ویژه دستگاه قضا، چندین ماه روی آن کار می کند این شرکت های پتروشیمی در ابتدا ارزها ها را نمی بردند، دو صرافی معروف به همراه 15 صرافی دیگر فعالیت داشتند که ارزها را در ابتدا به سیستم نیما باز نمی گرداندند. بر اساس گزارش ها این میزان حدود هشت میلیارد دلار بود.

به گفته وی، بعد از ورود رئیس جمهوری و دولت، وضعیت بهتر شد اما پرونده ای که برای دو صرافی و تعدادی از شرکت های پتروشیمی مفتوح شد، اطلاعات زیادی گرفتیم، پرونده در نیمه راه است امیدواریم زودتر تکمیل شود چون بر اساس گزارش ها بخشی از صرافی ها و شرکت های پتروشیمی، بخشی از این ارزها را وارد بازار نکرده اند، وقتی پرونده تکمیل شود اطلاع رسانی می کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =