کد خبر: 2927
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر تداوم فعالیت های قاطعانه دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده است.

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در هشتمین نشست خبری با اشاره به ١٧ مرداد، روز خبرنگار از تلاش‌های موثر خبرنگاران در حوزه خبر رسانی به ویژه در حوزه اطلاع رسانی مجموعه قوه قضائیه،  تعامل و ارتباط خبرنگاران با حوزه سخنگوی قوه قضائیه تقدیر و تشکر کرد و افزود: آن‌چه امروز به خواست عمومی شهروندان از نهادهای مختلف حاکمیتی و به ویژه قوه قضاییه مبدل شده است و هر کجا که مقام‌های قضایی و رئیس قوه قضائیه را ملاقات می‌کنند خواستار کوتاه کردن دست تعدی مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی در عرصه مسائل اقتصادی و مجازات این افراد است.

وی اضافه کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

 اسماعیلی، یکی از نکات مثبت در این دستورالعمل را  ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی،  سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگان دانست که اطلاعات مربوط به مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کند.   علاوه بر آن فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که یکایک آرای این شعب به همراه متن در این سامانه در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد و اصحاب رسانه و شهروندان می توانند آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را مطالعه کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر تقویت حوزه اطلاع‌رسانی در دوره تحول قوه قضائیه و مدیریت جدید، این قوه از سعه صدر برخوردار و نقدپذیر است و  نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم. انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد و از ناحیه حضرت حق خطاب به پیامبر اکرم(ص) بود و آن حضرت به عنوان نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع رسانی و خبر دادن از خدای متعال برای بندگان به واسطه آگاهی بخشی به جامعه بشریت بود.

 اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مسائل فرهنگی اصحاب فرهنگ، رسانه، جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهم و موثری را ایفا می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: بنای تقویت ارتباط با رسانه‌ ها را داریم همچنین سعی داریم ارتباط با مردم را با کمک خبرنگار آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه تقویت کنیم.

اسماعیلی گفت: معتقدیم با نقد صحیح می‌توانیم اشکالاتی را که در حوزه کاری ما است، برطرف کنیم و در تحول نیز اعلام کردیم که ریاست قوه قضایی از هیچ کسی شکایتی ندارند و تا امروز شکایتی نکرده اند.

وی ادامه داد: همچنین رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا شکایات قبلی مسترد شود و مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است و امیدواریم با این تعامل بتوانیم ما در حوزه عدالت و شما در حوزه آگاهی‌بخشی مأموریت خود را دقیق‌تر انجام دهیم.

اسماعیلی اضافه کرد: البته اعلام کرده‌ایم که هرجا اقدامات ارکان نظام ارزش‌های نظام باورهای اجتماعی امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیاندازد، چاره‌ای جز اقدام نخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر موضوع عفاف و حجاب گفت: همه اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است که به عنوان یک موضوع شرعی  همچنین یک تکلیف قانونی است.

اسماعیلی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی و وظایفی را تصویب کرده است که لازم الاجرا است

وی گفت: ارزیابی اولیه از آن حکایت دارد که اغلب دستگاه های ۲۶ گانه ماموریت های خود را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام نداده اند.

وی اضافه کرد: اگر دستگاه ها به خوبی وظایف خود را انجام می دادند امروز جامعه متدین کشور و خاندان معظم شهدا گلایه‌ای از بحث عفاف و حجاب نداشتند.

اسماعیلی اظهارداشت: امروز تاکید ما بر آن است که تمام دستگاه‌های اجرایی که مخاطب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند و مروری به این وظایف داشته باشند.

 سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکید ما این است که دستگاه ها گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و ما از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهیم که مأموریت خود را به نحو شایسته انجام دهند و گزارش خود را ارائه کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر تاکید انجام این مأموریت و درخواست از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مطالبه گری به سازمان بازرسی کل کشور از ناحیه‌ای رئیس قوه قضائیه ماموریت داده شده است که این موضوع بررسی و گزارش دهند که هر کدام از دستگاه‌های مخاطب نسبت به انجام ماموریت های خود تاکنون چه کرده اند.

اسماعیلی با اشاره به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده کیمیا خودرو متهمان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.

وی ادامه داد:  مهدی فتاحی نیا به ٢۵ سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، عبدالنبی حسین پور ١٠ سال حبس، علیرضا اشرف ۱۰ سال حبس، اللهیاری ١٠ سال حبس، اعظم کریمی ١٠ سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی اظهارداشت:  غلامرضا بهاری معروف به عبادی ١٠ سال حبس، محمدرضا کشاورز ١٠ سال حبس، صادق صمدی ١٠ سال حبس، معصومه موسوی ۱۰ سال حبس و امیر علی سام رجبی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی حمیدرضا رنود به ۳۵ سال،  علی وزیری ۲۰ سال،  حمید رضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجی ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان ١٠ سال، مسعود نوری ۲۰ سال، محمودرضا سلیمانزاده ۱۱ سال محمد قدسی ۱۰ سال، فریبرز عزت آبادی ۵ سال، داوود توسلی ۵ سال، امیر سعیدیان ١٠ سال، آرش ١٣ سال، فرشاد باران زایی ۱۲ سال حبس در پرونده های ارزی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم با ١٣٨٢ شکایت که کلاهبرداری بسیار گسترده انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال در حق شاکیان محکوم شده است.

وی ادامه داد: در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس معروف به پرشین خودرو رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس های طولانی محکوم شدند و چون جزو پرونده های ویژه شعبه اقتصادی نبوده رای قطعی نشده است و جزئیات این دادنامه را اعلام می‌کنم و با قطعیت آن جزئیات لازم اطلاع رسانی خواهد شد.

 اسماعیلی اظهارداشت: همچنین در استان بوشهر پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با ۳۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طولانی صادر شده است و در انتظار فرآیند فرجام خواهی آن هستیم و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اعلام خواهد شد.

وی پرونده مربوط به یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود؛ این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از آنان کسانی هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می‌کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود و همچنین برخی از مقام های دیگر جزو کسانی هستند که برای آنان کیفرخواست صادر شده و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه مفاسد کلان اقتصادی که پرونده هایی با بیش از هزار شاکی وجود دارد؛ تمام تلاش ما این است که با سرعت و قاطعیت نسبت به این پرونده ها رسیدگی شود و مجازات قانونی صادر و اجرا شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کامیوندارهای اسلامشهر و شاکیان آن که در ناحیه ۳۲ دادسرا در حال رسیدگی است، گفت: یکی از پرونده های مهم ما از جهت تعداد شاکیان و از جهت اینکه صنف کامیون داران زحمات زیادی می‌کشند و در جابجایی ارزاق عمومی تلاش‌های فراوانی می کنندمطرح است.

وی ادامه داد: متاسفانه این شرکت اجحافی به کامیون داران داشته و ما برای اینکه با اقتدار بیشتر و بهره‌گیری از توان تخصصی رسیدگی کنیم خواستار انتقال این پرونده از اسلامشهر به حوزه تهران شدیم و بر اساس قانون درخواست احاله باید در استان به شعبه اول دادگاه تجدید نظر برود.

اسماعیلی اضافه کرد: در آن زمانی که ریاست دادگستری استان تهران را داشتم با احاله آن به تهران موافقت شد و به مجتمع اقتصادی مفاسد اقتصادی ارجاع و تاکید شد که در این پرونده سریعاً و با قاطعیت رسیدگی شود و این پرونده هفته قبل به دادگستری تهران منتقل شد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علیرضا منفرد گفت: محاکمات فرد مورد اشاره و تحقیقات کافی انجام و دادگاه رسیدگی را به پایان رسانده است اما برای تصویب نهایی نیازمند استعلامی از وزارتخانه مربوطه بودیم که استعلام انجام شده است و در کنار اخذ آخرین دفاع، منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم که به محض دریافت پاسخ دادگاه نسبت به انشاء اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سالار آقاخان گفت: این پرونده فرایند رسیدگی در دادگاه را طی می کند و متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: وثیقه لازم هنگام آزادی اخذ شده است اما اینکه الان کجا هست خبر داریم که در روز دادگاه نیامده و ما از طریق قانونی و از طریق وثیقه پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتماً حضور پیدا کند و از خود دفاع کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شهردار سابق کرج و ارتباط وی با پرونده معاون سابق بانک مرکزی گفت: حکم بدوی پرونده شهردار سابق کرج صادر شده است اما پرونده دیگری در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: این فرد دو پرونده دارد یکی در استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شده است و در ارجاع به تجدید نظر است و دادگاه تجدید نظر استان البرز هنوز رای صادر نکرده است و پرونده دیگری از وی در دادسرای نظامی و سازمان قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ اینستاگرام که از سوی معاون اول دادستان کل کشور مطرح شده است درحالی که اکنون دادستانی معاون اول ندارد، گفت: انتظار این است که جامعه رسانه ای اخلاق حرفه ای خود را به نحو شایسته ای مراعات کنند و البته این مساله ناظر به کسانی است که خبر اولیه را نقل کرده اند.

وی ادامه داد: مایه تاسف و تعجب است که اخباری نقل می شود تحت عنوان اخبار قضایی که به هیچ عنوان چنین اخباری اعلام نشده است و در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و به سمت معاون حقوقی قوه قضاییه منصوب شده است و هنوز جایگزینی برای وی معرفی نشده است، می‌بینیم خبری منتسب به معاون اول دادستان کل کشور نقل می شود.

 اسماعیلی اظهارداشت: برخی افراد که در فضای رسانه ای کشور به ویژه در فضای مجازی فعالیت می کنند این اخلاق حرفه‌ای و امانتداری را مراعات نمی کنند.

وی افزود: در موضوعات مهم اجازه دهید سخنگو اظهارات خود را بیان کند و اخبار پرونده های قضایی را از مراجع رسمی پیگیری کنند بنابراین گمانه‌زنی‌ها و پیش بینی ها و تحلیل های غیر منطبق بر واقع کمکی به جامعه نخواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی عراقچی، شبهاتی مطرح شده از جمله گریختن سالار آقاخان که گفته می‌شود نه ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بوده ،در فرصتی که داشته اموال خود را فروخته و از کشور فرار کرده است و در جلسه اول دادگاه،کیفرخواست مطرح شده و در جلسات دوم، مطالبی مطرح شده اما منتشر نشده و آقای کاشانی وکیل عراقچی اجازه دفاع و حضور در دادگاه نداشته است و ظاهراً این پرونده ضابط ندارد و قاضی پرونده می خواسته از خود دادگاه به عنوان اینکه فساد اقتصادی احراز نشده سلب صلاحیت کند و همچنین شایعه تسویه حساب بین قوه مدیریت سابق قوه قضاییه و رئیس جمهور وجود دارد، گفت: آنچه که باید گفت نسبت به فرد خاص، این پرونده در دادگاه در حال برگزاری است و دادگاه آن علنی است ولی علنی بودن دادگاه و حضور خبرنگاران به معنای آن نیست که اگر خبرنگاران نبودند دادگاه غیر علنی خواهد بود.

وی ادامه داد: گاهی به لحاظ نوع تحقیقاتی که مدنظر دادگاه است ممکن است حاضران در دادگاه جمع محدودتری باشند و جلسات دادگاه ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: من توصیه می کنم خبرنگاران و مردم صبور باشند و اجازه دهند ادامه جلسات دادگاه برگزار شود؛ دادگاه تصمیم قضایی خود را خواهد گرفت. به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و در این پرونده نیز همچون سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم خواهد گرفت و تصمیم دادگاه به اطلاع افکار عمومی جامعه خواهد رسید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =