کد خبر: 3340
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
اسماعیلی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به دنبال شعار و وعده های غیرواقعی نیستیم بلکه اطلاع‌رسانی توام با امیدآفرینی با ارائه اقدامات انجام شده مدنظر است.

غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری افزود: بر اساس نتایج افکارسنجی اطلاعات، بیش از ٧۶ درصد مردم از اقدامات قوه قضائیه در حوزه اجرای عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی ابراز رضایت کردند.

وی افزود: امروز رسالت و ماموریت مهم قوه قضائیه اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد، احقاق حقوق مردم و بیت الملل بدون ملاحظه این و آن و بدون توجه به خطوط قرمز موهوم برخی اشخاص و جریانات سیاسی است.

وی ادامه داد: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم قانون است و عبور از قانون را نمی پذیریم.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در حوزه قضا و در مقام اطلاع رسانی نیز بر همین مبنا عمل می کنیم و به دنبال شعار و وعده های غیرواقعی نیستیم بلکه اطلاع‌رسانی توام با امیدآفرینی با ارائه اقدامات انجام شده مدنظر است.

وی اظهار داشت: ابراز رضایت مردم از اقدامات قوه قضائیه مسئولیت ما را سنگین تر می کند و معتقدیم این مسأله باید استمرار داشته باشد و فراگیر شود.

اسماعیلی افزود: انتظار ما از رسانه ها و مطبوعات و جریان‌های سیاسی اولا این است که بدون جهت حاشیه سازی و شبهه افکنی نکنند و دوم اینکه قبل از اظهارنظر تحقیق و جستجو کنند و همچنین تحلیل و گزارش غلط به مردم ارائه ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته یکی از مدیران استانی اعلام کرد که با اقدام قوه قضائیه  کارخانه ای تعطیل و کارگران بیکار شده اند که در بررسی ها دیدیم اطلاعات غلط بوده و از مرداد این کارخانه به علت تعمیرات تعطیل بوده و مدیرعامل اوایل آبان ماه با شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده است و کارگران هم معترض بودند.

وی ادامه داد: ورود دستگاه قضا باعث شد تا حقوق معوق کارگران پرداخت و حقوق دو دستگاه شاکی نیز پیگیری شد.

اسماعیلی افزود: مثال دیگر درباره این خبرها، در مورد تصادف پورشه معروف در اصفهان بود که گفته شد دیه را پرداخت می کند و دادگاه این راننده را به پرداخت دیه و مجازات حبس محکوم کرده که واقعیت نداشته است.

وی ادامه داد: دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته ای صادر کرد و فرد محکوم را به یک فقره پرداخت دیه کامل و ۱۰ فقره پرداخت دیه قبل از فوت که غیرموثر در فوت بوده و سه سال حبس هم محکوم کرد که یکسال آن تعلیق شده است. همچنین راننده چون متمول بود، از سفر به خارج از کشور برای دو سال ممنوع شد و در مدت تعلیق یک سال هم دادگاه فرد راننده را به مطالعه دوجلد کتاب در مورد کرامت انسان ملزم کرد.

اسماعیلی اضافه کرد: محکومیت دیگر این فرد این بود که  هر ماه، چهار   شبانه روز رایگان در یکی از مراکز بهزیستی نگهداری معلولان ناشی از تصادفات را خدمات پرستاری کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این حکم جای تحسین دارد چرا به جای بیان واقعیت ذهنیات خود را القا می کنیم؛ این حکم برای سایر بخش‌های قضایی نیز یک الگو است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضائیه در ۲۸ مرداد ۹۸ در خصوص شوراهای حل اختلاف گفت: این بخشنامه با رویکرد صلح و سازش صادر شده است.

وی ادامه داد: در شهریورماه، آثار این بخشنامه این بود که میزان صلح و سازش در پرونده ها به ۴۵ درصد رسید و موارد صلح در بخشنامه پرونده های کیفری چهار برابر پرونده های حقوقی بود و میزان صلح حتی به مرز ۸۰ درصد رسیده است.

اسماعیلی اظهارداشت: وصول مطالبات معوق بانک ها در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۴۶ درصد رشد داشته که بیانگر اهتمام و جدیت همه اجزای قوه قضائیه است.

وی ادامه داد:در ۶ ماهه نخست امسال مبلغ ٧ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک ها توسط اداره اجرای ثبت اسناد و املاک کشور بازپس گیری شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی گفت: در ارتباط با پرونده خصوصی‌سازی، تحقیقات پیشرفت‌های خوبی داشته است و تعداد زیادی از شرکت‌هایی را که واگذار شده بود،  بررسی کردیم و تحقیقات مقدماتی رو به پایان است.

وی افزود: هرگاه موجبات قانونی فراهم شود، متهم یا متهمان با قرار وثیقه آزاد می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بسیاری از اشکالات در فرایند خصوصی‌سازی با ورود دستگاه قضایی برملا شد و دولت و مجلس متوجه این اشکالات شدند و اقدام‌های درست را در دستورکار قرار دادند

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضایی به این قبیل از پرونده‌ها از جمله هوگو و ماشین سازی تبریز، صرفا به عنوان جرم شخصی نیست بلکه در جهت حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است و هر جا که فرایند واگذاری، برخلاف قوانین و مقررات باشد و موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال شود، هر چند فرد مرتکب، نفع شخصی نبرده باشد، قوه قضائیه از حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت جذب پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ قوه قضائیه گفت: با دولت درباره نحوه جذب آزمون پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۹۶ قوه قضائیه که برای مردم و شرکت‌کنندگان به دغدغه تبدیل شده بود، به یک راهکار مشخص رسیدیم

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار شدند و تا پایان سال نیز جذب همه پذیرفته‌شدگان انجام می‌شود و در بودجه سال ۹۹ هم پیش‌بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای این افراد انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز به مشهد در محور سمنان گفت: روز گذشته پرونده حادثه قطار سمنان از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به چهار نفر از متهمانی که از منظر دادسرا مقصر شناخته شدند به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: قرار است دادگاه نیز به صورت خارج از نوبت رسیدگی‌ها را انجام دهد

اسماعیلی اضافه کرد: این پرونده ٢ بخش دارد که یک بخش ادعای مدعیان خصوصی درباره دیه است که قبلا انجام شده و یک بخش نیز از جهت جنبه عمومی است.

اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای آسمان اظهارداشت: این پرونده در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد که برای ۱۸ نفر کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۵ نفر شخص حقیقی  و از مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف صنعت هواپیمایی هستند و دادسرا سه شخصیت‌ حقوقی را نیز مجرم شناخته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: اصل بازداشت را تایید می کنیم و به لحاظ اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به لحاظ قانونی از بیان جزییات معذور هستم اما به طور کلی، اتهامات افراد بازداشت شده مربوط به حوزه ماموریت و مسئولیت این افراد بوده است و دلایلی برای توجه اتهام در پرونده وجود دارد و مکرر و در مقاطع مختلف در مظان اتهام قرار گرفتند و دادسرا مشغول بررسی این پرونده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر شفافیت در گلوگاه‌های اقتصادی و امتناع برخی دستگاه‌ها از این شفافیت گفت: اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

وی افزود: جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده است  و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایجاد شد و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود

اسماعیلی اضافه کرد: پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و اگر شامل عناوین مجرمانه باشد، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را نیز به مردم اعلام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعمال محدودیت‌های جدید برای زندانیان و مطرح شدن برخی صحبت‌ها مانند کنترل تماس‌های تلفنی گفت: سیاست قوه قضائیه، دستورالعمل ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری است که از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است

وی ادامه داد: در این دستور العمل همه تاکیدها و سفارش‌ها و برنامه‌ها بر اهتمام موضوع زندان و زندانیان است

سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: می توانیم ادعا کنیم خدماتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به زندانیان ارائه می‌شود در هیچ‌یک از کشورهای دنیا مشابه آن را نداریم.

وی افزود: آنچه منجر به طرح این سوال شده است، تدبیری است که برای جلوگیری از کلاهبرداری برخی از زندانیان از داخل زندان از مردم شده است و این تکلیف قوه قضائیه است که اجازه ندهیم در ایام حبس برخی مجرمان حساب‌های مردم را خالی کنند

اسماعیلی اضافه کرد: برای دفاع از حقوق مردم و پیشگیری از تکرار جرم توسط برخی زندانیان حرفه‌ای ساماندهی و مدیریتی بر ارتباطات تلفنی زندانیانی که مرتکب این قبیل اعمال می‌شوند، پیش‌بینی شده است

وی تصریح کرد: ارتباطات‌ زندانیان قطع نمی‌شود  و حق تماس دارند اما یک برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا از تکرار جرم توسط مجرمان حرفه‌ای جلوگیری شود. بنابراین این اقدام صرفا یک اقدام پیشگیرانه و حمایت از حقوق مردم است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و بحران آفرینی اسناد عادی گفت: لایحه ای در این زمینه در حال تهیه است؛ بخش مطالعاتی و تدوین اولیه انجام شده است و مراحل پایانی تدوین را می‌گذارند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

وی افزود: برای کوتاه شدن فرایند این لایحه، هماهنگی‌هایی با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی انجام شده است تا این متن در قالب طرح بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه از سوی رئیس جمهوری گفت: نه اهل تبلیغات، نه اهل وعده و شعار هستیم.

وی ادامه داد: آنچه بیان می‌شود گزارش عملکردها است و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند

اسماعیلی اضافه کرد: یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد اما ما روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد

وی گفت: بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش «وی‌پی‌ان» ها توسط برخی مراجع دولتی و بحث پول‌های کثیف حاصل از این اقدام گفت: عموماً فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا به خانه امن افراد سودجو و فرصت‌طلب و بزهکار حرفه‌ای تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می‌طلبد و سال‌هاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی راه‌اندازی شود و فضای مجازی کشور در بستر شبکه ملی باشد تا بتوانیم به نحوه شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

اسماعیلی اضافه کرد: گام‌هایی برداشته شده اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم. در این فضا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و به ناچار در ازای فیلترینگ این شبکه‌ها، برخی به بهره‌برداری از «وی پی ان» ها پرداختند و ما معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید مقابله کرد، ضمن اینکه قانون ما نیز در این ارتباط مقداری ناقص است و ما برای اینکه کار زمین نماند، از عمومات قانونی استفاده می‌کنیم و خواسته ما این است که مجلس قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که روح الله زم آیا مورد بازجویی توسط بازپرس قرار گرفته است یا خیر و اتهام وی محاربه است یا خیر گفت: در گام اول این پرونده، تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به دست آمده و بر اساس تحقیقات و مستندات، ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز شده است.

وی ادامه داد: وجوهی که از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف اخذ کرده نیز احصا شده است و در این زمینه مطالب بسیار خوبی در اختیار داریم.

اسماعیلی اظهارداشت: این فرد یک حالت سرکردگی و محوریت برای بسیاری از شبکه‌های ماهوره‌ای خارج از کشور داشته و حلقه ارتباط برخی از شبکه‌ها با سرویس‌های بیگانه بوده که اطلاعات لازم به دست آمده است و اشراف خوبی درباره سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در گام‌های بعدی و هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج به دست آمده در این پرونده اطلاع رسانی انجام می‌شود

وی درباره عنوان دقیق اتهام وی گفت: پرونده مراحل قضایی خود را طی نکرده است بنابراین از بیان عنوان اتهام معذوریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دروغ‌پراکنی ها در قضیه دختر آبی گفت: تا امروز عکس‌العمل مناسبی از مراجع ذی‌ربط شاهد نبودیم و بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل و برخی افراد در این ارتباط احضار و تحقیقات از آنها انجام شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  پرونده بانک سرمایه و سازمان یافته بودن فساد در این بانک گفت: اینکه مجموعه‌ای مدیران به صورت سازمان یافته اعمالی را به صورت سازمان یافته انجام دادند، محرز است و گروه‌هایی محاکمه شدند و گروه‌هایی نیز در نوبت محاکمه هستند.

وی ادامه داد: نهادهای ناظر و بخش‌های مرتبط در انجام وظایف خود قصور و کوتاهی داشتند و اگر نظارت لازم  انجام می‌شد نباید شاهد اینگونه اقدامات در سطح گسترده بودیم.

اسماعیلی اضافه کرد: همیشه اعلام کردیم اگر مدیران، وظایف‌شان را به موقع انجام دهد، اثر پیشگیرانه دارد و موجب کاهش زحمت قوه قضائیه می‌شود.

وی با اشاره به پرونده خصوصی سازی افزود: در پرونده خصوصی‌سازی که نظارت‌هایی را می‌طلبد، گفتیم یکی از اشکالات، قانون و نحوه نظارت‌های بر این موضوع است. خوشبختانه نمایندگان مجلس استقبال کردند و دیروز بخشی از این قانون در مجلس مطرح شد. اینها نتایج و یافته‌هایی است که در این پرونده‌ها به آنها رسیدیم و به بخش‌های مسئول منعکس کردیم تا بخش‌های آسیب‌پذیر اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بانک مرکزی نیز در ارتباط با قوانین بانکی، نحوه تخصیص ارز و نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و حتی جایگاه بانک مرکزی معتقدیم که یک بازنگری در قوانین و مقررات داشته باشیم و اصلاح ساختارها و شفافیت می‌تواند موجب پیشگیری از اینگونه اعمال مجرمانه شود

وی یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه بخش‌های دولتی را نظارت می‌کند، هر جا دولت وظیفه نظارت دارد، سازمان بازرسی هم می‌تواند نظارت داشته باشد و قرار است بر همین اساس عمل شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی بود زیرا مطالب دیگری مطرح شد.

اسماعیلی افزود: دادگاه برای اینکه بتواند با جامعیت و بررسی همه جانبه تصمیم‌گیری کند، مقرر کرد، بخش‌هایی که به عنوان نقص مطرح است مثل اینکه دستوراتی از مقامات دیگر داشتند و موضوع ارز به این مقدار بسنده نمی‌کند و ارقام درشت‌تر است، برطرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تبلیغات انجام شده از سوی صدا و سیما و تبلیغ کالاهای سلامت‌محور و ادعای داشتن مجوز از وزارت بهداشت گفت: موضوع سلامت شهروندان از موضوعات بسیار مهم جامعه است و همه باید در جهت تامین سلامت شهروندان همه توان و تلاش خود را به کار بگیریم و اجازه ندهیم سلامت شهروندان به مخاطره بیفتد.

وی افزود: برخی موارد جنبه عمومی دارد که دادستان می‌تواند ورود کند اما در اغلب موارد قانون پیش‌بینی کرده است که وزارت بهداشت باید اعلام شکایت کند و رسیدگی در اغلب موارد به اعلام شکایت از سوی وزارت بهداشت، موکول شده است. هر جا در این زمینه شکایتی مطرح شود، حتما رسیدگی می‌شود و اگر هم جنبه عمومی داشته باشد، حتما دادستانی ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در توصیه به صدا و سیما گفت: وقتی کسی به سازمان بازرگانی و بخش آگهی‌ها مراجعه می‌کند و قراردادی می‌بندد، به لحاظ نوع تبلیغ حتما مجوزهای لازم را از طرف را مطالبه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران گفت: این پرونده در اسلامشهر تشکیل شد و اکنون به دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده است.

وی ادامه داد: دو پرونده در این خصوص مطرح است و هر کدام از این پرونده‌ها سه متهم دارد. پرونده هنوز در دادسراست و توصیه‌های لازم برای رسیدگی آن انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برکناری ۶ قاضی فاسد که اخیرا توسط دادستان کل کشور اعلام شد گفت: اراده قوه قضائیه برخورد با هر نوع فساد در هر کجاست و اعلام کردیم که یکی از اولویت‌های ما درون دستگاه قضا است و هر جا با تخلفی در درون دستگاه قضا مواجه شویم، برخورد می‌کنیم

وی ادامه داد: آنچه که دادستان کل کشور اعلام کرد، بهتر بود خودشان توضیح می‌دادند زیرا پرونده‌های قضات که مطرح و از دستگاه اخراج می‌شوند، این گونه نیست که همه‌ آنها جرم انجام داده باشند

اسماعیلی اضافه کرد: شرایط قضاوت شرایط ویژه‌ای است و گاهی اوقات برخی از این افراد سلب صلاحیت قضایی می‌شود و آنچه مدنظر دادستان کل بود، ظاهرا این بوده است.

وی خاطرنشان کرد: حتی گاهی اوقات فردی را می‌گوییم نمی‌تواند قاضی باشد اما می‌تواند در مجموعه قوه قضائیه کارمند شود و آنچه دادستان کل اعلام کرد، ظاهرا مربوط به صلاحیت قضات بود نه موضوع مربوط به جرایم قضات که عموما در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و مسبوق به سابقه برخی هواداران تراکتورسازی تبریز در دیدار مقابل استقلال تهران و برخورد قوه قضائیه با هنجارشکنان گفت: ادعای کلی در این زمینه درست نیست

وی خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان و هواداران باشگاه تراکتورسازی و ماشین‌سازی و دیگر تیم‌های خطه آذربایجان در زمره بهترین دلدادگان به این کشور و نظام و انقلاب هستند

اسماعیلی اضافه کرد: گاهی اوقات در جمع ٨٠ هزار نفری چند نفر اقدام نابخردانه‌ای انجام دادند نباید به همه افراد حاضر در ورزشگاه تسری داد.

وی ادامه داد: عدد بازداشتی‌هایی که اعلام کردند بیان‌نگر چند نفر انگشت‌شمار است و قطعا هر کس عمل مجرمانه انجام دهد برخورد می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: این افراد در بازداشت هستند و متولی بازداشت دستگاه قضایی است.

وی افزود: چند نفر معدود اقدامی می‌کنند که برخورد را باید متوجه همان چند نفر دانست و نباید به مجموعه هواداران یک باشگاه یا شهر و استان سرایت داد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =