سلاح ورزی

سیاست خارجی ایران گونه ای آرایش یافته است که استقلال خواهی سیاسی از غرب گویی درذات آن فرورفته و نزدیک به 4 دهه همین گونه سفت وسخت باقی مانده است. به این معنی که رهبران سیاسی ایران باوردارند موجودیت و فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی با نفی راهبردها و روش های غربی دراداره کشور و دوری و حتی نبرد با غرب به ویژه آمریکا ممکن است.

 سیاست خارجی سفت و سخت شده راه رابرای تحریم اقتصادایران از سوی غرب بازنگهداشته و تحریم صادرات نفت ایران به مثابه بزرگترین و مهمترین محل درامدارزی را دردستورکار قرار داده است. این روزها کمی بیشتر از یک سال است که این تحریم فزاینده برقرار است و فروش نفت و انتقال درآمد ارزی آن به داخل هرروز سخت و سخت تر می شود. مدیران ارشد سازمان برنامه با درک این مقوله که احتمال برگشت درآمد ارزی به بودجه تا پایان سال 1398 با توجه به آدرس های سیاسی اندک است تصمیم گرفته اند اعلام کنند بودجه ایران برای سال 1399 بدون درامد صادرات نفت خام بسته می شود که البته در لابه لای ارقام و اقلام که بگردیم این ادعارا نیزنمی توانیم پیدا کنیم. داستان این روزهای حکومت ایران این است که امیدی ندارد به زودی جریان صادرات و درامد نفت به سوی ایران باز شود و بنابر این باید کسب وکار اقتصاد دولتی در کلان ترین سطح به ویژه محل درامد دولت تغییر جهت دهد. این روزهایی که درآن به سر می بریم اقتصاددان نشان می دهند محل هایی برای کسب درامد از سوی دولت برای جایگزین کردن نفت پیشنهاد شده واقعی نیستند و کسری بودجه تا دست کم 35 درصد درصورت ادامه شرایط فعلی اتفاق می افتد.

دست خالی دولت

واقعیت این است که دولتهای ایران دردهه ای تازه سپری شده با تکیه بردرآمد سرشاری که از محل صادرات نفت خام داشتند نیاز چندانی به مالیات شهروندان نداشتند و روزگاررا به خوشی و خرمی سپری می کردند. دولتهای ایران با درامدهای نفتی دراختیار خود به سودهی فعالیت های اقتصادی می پرداخته و دستشان برای تعیین سمت و سوی فعالیتها و کسب و کار بنگاهها و خانواده ها نیز باز بود. دادن یارانه به بنگاهها وخانواده ها اساس مناسبات دولت با شرکای اجتماعی بود و البته انتظار داشتند این دونهاد از دولت اطاعت کنند. درمحل های منازعه میان بنگاهها و دولت در شرایط وفور درامد ارزی این دولت بود که دست بالا را به لحاظ مالی و اقتصادی داشت. دولت از همین مسیر بود که به خانواده ها و بنگاهها دستورهای عجیب ودلبخواه می داد. به طور مثال دولت به بنگاهها دستور می داد و هنوز می دهد با قیمت دستوری فعالیت کنند ویا منتظر باشند منابع بانکی از انها دریغ شود. درغیاب درامدهای نفتی و در فقدان قدرت اثرگذاری فوری و زودهنگام دولتی به نظر می رسد مسیر کسب وکارها به سوی ازادی پیش می رود.

روبه سوی جهان

درشرایطی که برگشت درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به همین میزان و با همین محدودیت ها ادامه یابد نهاد حکومت درایران برای درامد ارزی که بتوان با آن نیازهای دفاعی ، امنیتی و تامین غذا و دارو را از بازارهای خارج خریداری کرد به صادرات اهمیت خواهد داد. بنابراین و دربرابر این پرسش که بدون نفت فعالیت های اقتصادی به کدام سو گرایش پیدا می کنند می توان با جرات گفت فعالیت های اقتصادی که توانایی دارند دربازارهای منطقه ای و دربازارهای جهانی با کالاها و خدمات مشابه رقابت کنند در کانون توجه سرمایه گذاران قرارمی گیرند. نیاز حکومت به ارزهای معتبر خارجی این وضعیت را تسهیل می کند که توسعه صادرات را دردستور کارقراردهد و برخی امتیاازها و در کلام بهتر برخی از راههای آسان را بدهد و بازنگهدارد. هرفعالیت اقتصادی که بتواند برای ایران ارز بیاورد درشرایط بدون درامدهای نفتی دردستور کار قرار خواهد گرفت.

جایگزین واردات

علاوه برفعالیتهای منجر به صادرات کالا و خدمات که درغیاب اقتصاد بدون نفت اقبال بلندی برای توسعه دارند به نظر می رسد با توجه به تنگناهای ارزی برای واردات ، آن گروه از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و خدماتی که قابلیت جایگزینی واردات دارند  نیز در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. به طوری که آمارهای گمرک نشان می دهد و - البته با تقسیم بندی رایج درایران -  نزدیک به 80 درصد کالاهای وارداتی به ایران کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه برای مصرف در بنگاههای صنعتی است. درغیاب درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درشرایط آزادبودن بازار ارز که احتمال بالارفتن نرخ تبدیل ارزهای معتبرافزایش می یابد آن گروه از فعالیتهایی که به دلیل تخصیص ارزتثبیتی احتمال تولید آنها نسبت به واردات کمتر بود حالا اقتصادی خواهد شد. بنابراین درشرایط بریده شدن پای دلار ارزان از مسیر واردات می توان انتظار داشت تولید گندم ، ذرت ، جو درکشاورزی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش صنعت که تاکنون از خارج تامین می شد درکانون توجه قرار گرفته ووارد یک دوره رونق شوند.

الزامها و ازادی

انچه دربالا نگاشته شد و یادآوری شد که درغیاب درآمدهای حاصل از صادرات نفت درسمت گیری کسب وکارها چه اتفاقی ممکن است رخ دهد البته منوط به این است که نهاد دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز الزامها را رعایت کنند. نخستین الزام این است که آزادی کسب وکارها و آزادی بازار ها به رسمیت شناخته شود. اگر قرار براین باشد که دولت همچنان از محل فرماندهی مطلق به خانواده ها و بنگاهها و بازارها دستور اکید دهد وخود را وکیل بلاعزل مردم تعریف کند اتفاقی نمی افتد و گره های کور اقتصادباز نخواهد شد. به طور مثال اگر دولت بخواهد همچنان برارز حاصل از صادرات بخش خصوصی حاکمیت مطلق داشته و برای ان قیمت تعیین کند وادامه فعالیت های آنهارا مشروط به پرداخت ارز صادراتی به قیمت زیر بازار کند ویا درغیر این صورت مانع تراشی کند گره ها کورتر خواهد شد. درشرایط بدون نفت البته دولت توانایی هایش برای دردسر سازی خواه ناخواه کاهش می یابد اما اگر بخواهد با عینک دهه ای حکومت نفتی برااقتصاد به فعالان اقتصادی نگاه کند کارها پیش نخواهد رفت. دولت و سایر نهادهای قدرت باید بپذیرند آزادی کسب وکار برای خانواده ها و بنگاهها راه بدون چون و چرا برای کامیابی است و اگر قید ها و بندها ادامه داشته باشد باید منتظر روزهای بدتر باشیم. تجربه همین یک سال اخیر نشان داده است دولت و بانک مرکزی و سایر نهادهای فرماندهی اقتصاد در فشار ناشی از تحریم ناگزیر شده اند با فعالیت بنگاها و خانواده ها سازگار شوند. اگر این روزهای تحریمی ادامه یابد بدون تردید باد ازادی بیشتر برپرچم فعالان اقتصادی می وزد و دراین روزگار آزادی است که نوآوری و خلاقیت ها برای عبور از بحران و پدیدار کردن روزگار نو راهش را باز می کند. فعالیت های اقتصادی ایرانیان درغیاب درآمدهای ارزی سرچشمه گرفته از فروش نفت سمت و سوی آزادی را به خودخواهددید.

حسین سلاح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =