کد خبر: 4656
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹
پیش بهار

نظارت بر اجرای قوانین در کنار قانونگذاری از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی به شمار می رود و این دو امر در ادوار گذشته و با حضور طیف ها و گروه های سیاسی مختلف در مجلس فراز و نشیب هایی داشته است.

نظارت بر اجراء؛ گام نخست مجلس یازدهمطی یک ماه گذشته شاهد سفر میدانی و نظارتی آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بودیم، که به نظر می رسد مجلس یازدهم نظارت بر اجرای قوانین را نسبت به قانونگذاری در اولویت کاری خود قرار داده است.

موضوعی که رئیس مجلس دوره یازدهم در اولین نطق خود به آن اشاره کرده و گفته است: ”مجلس یازدهم، به عنوان یک مجلس مردمی و انقلابی، در کنار مسائل ملّی، به حل مسائل محلّی مردم نیز توجه دارد، بویژه اینجانب، به عنوان رئیس مجلس، خود را متعهد می دانم که در این موضوع، با حضور میدانی، پشتیبان نمایندگان باشم. این امر مهم، از طریق هم افزایی نیروهای جهادی و مردمی، متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان نهادهای عمومی و حاکمیتی و نمایندگان دستگاه های اجرایی با محوریت نماینده مجلس، محقّق خواهد شد“.

برخی نمایندگان نیز معتقدند طی سال های گذشته مأموریت ذاتی مجلس در بعد نظارتی به درستی انجام نشده و اگر هم در این زمینه اقداماتی صورت گرفته، نتایج مؤثری نداشته است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در 77 شورای ملی و 186 شورای استانی نماینده ناظر دارد.کمیسیون های تخصصی مجلس نیز به نوعی بازوی نظارتی مجلس به شمار می روند به گونه ای که از این کمیسیون ها، تذکرات به مسئولان، سوال از وزرا، استیضاح و تحقیق و تفحص از سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها کلید می خورد.

در این حال، شکل دیگری از نظارت در مجلس نیز حاکم است و آن نظارت معاونت نظارت قوه مقننه است. این معاونت وظیفه نظارت بر مجلس را در سطوح ملی و استانی بر عهده دارد.

از سوی دیگر مجلس یازدهم، بعد دیگری از نظارت بر اجرای قوانین را پر رنگ تر از گذشته در دستور کار خود قرار داده و آن نظارت مردمی از طریق سامانه مردمی است، نظارتی که مجلس یازدهم سعی دارد با راه اندازی آن به صورت سازماندهی شده از گزارش های مردمی در زمینه نقض قوانین و تخطی از اجرای قوانین، پیگیری های لازم را انجام دهد.

این امر می تواند علاوه بر کمک به مجموعه نظارتی مجلس، نمایندگان را نیز در مأموریت نظارتی در دستگاه ها در سطح استان و حوزه های انتخابیه یاری دهد که در این زمینه می توان به اولین سفر نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره جدید به استان خوزستان اشاره داشت.

در این زمینه، آقای بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر رسمی اعلام کرده بود، در نظارت میدانی استان خوزستان، عملیات نظارتی مجلس در سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد سفر طراحی و اجرا شد که مرحله نظارتی قبل از سفر 40 روز زمان برد و جلسات مختلفی با وزرای مرتبط و معاونان آنها، روسای سازمان ها، مجمع نمایندگان استان، استاندار و روسای کمیسیون های تخصصی صورت گرفت و در طول چهار روز سفر با بازدید از هفده حوزه انتخابیه استان خوزستان، 17 مسئله اصلی مورد نظارت میدانی قرار گرفت.

موضوعی که اینجا مطرح است اینکه آیا مجلس شورای اسلامی از وظیفه نظارتی خود در دوره جدید فراتر رفته و در بخش هایی وارد حوزه اجرا شده یا نه، مجلس به وظیفه ذاتی نظارتی خود عمل می کند و اجرا را وظیفه ذاتی دولت می داند؟.

رویکرد مجلس یازدهم در این است که این سفرهای نظارتی میدانی، ورود در کار اجراء نیست، بلکه اجرای کارکرد نظارتی دستگاه قانونگذاری است.

در این زمینه آقای قالیباف بارها اعلام کرده است، حضور در حوزه های انتخابیه با سفرهای میدانی نظارتی تنها نظارت دقیق و حضور رو در رو با مشکلات است و وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است که در دوره جدید نظارت را بیشتر مدنظر قرار دهد و جزو اولویت های اصلی باشد.

در بعد نظارتی مجلس و اجرای قوانین به یک دستگاه نظارتی دیگر هم اشاره می کنیم و آن دیوان محاسبات کشور است که رئیس آن را مجلس انتخاب می کند و نقش مهم و تعیین کننده ای در چگونگی نظارت بر اجرای قوانین و بودجه های سالانه دارد.

در این زمینه آقای مهرداد بذرپاش رئیس جدید دیوان محاسبات، پاسداری از بیت المال را مأموریت اصلی دیوان محاسبات اعلام کرده و گفته است: ”نظارت دقیق بر قوانین به صورت سختگیرانه در دستور کار این دیوان قرار گرفته است“.

وی دیوان محاسبات را اصلی ترین ابزار نظارتی نمایندگان عنوان کرده و گفته است:”کنترل قیمت تمام شده کالا و خدمات از جمله کارهایی که ما باید آن را در دیوان انجام بدهیم“.

برخی از نمایندگان بر این عقیده اند که باید تفریغ بودجه سالانه که از سوی دیوان محاسبات انجام و گزارش آن به مجلس ارائه می شود، طوری صورت گیرد که زمان انجام آن بیش از حد طولانی نباشد، به گونه ای که گزارش تفریغ بودجه دو سال قبل به مجلس ارائه نشود.

مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران نیز در این زمینه گفته است: ”در حال حاضر بعد نظارتی مجلس به گونه ای است که دیوان محاسبات گزارش عملکردی از سالهای گذشته به مجلس می دهد و اگر قبول کنیم که دولت باید قوانین مجلس را اجرا کند باید قبول کنیم که مجلس نیز باید بر اجرای قوانین حسن نظارت داشته باشد که آیا این قوانین اجرا می شود یا نه و اگر اجرا نمی شود مشکل کجاست“.

در اینجا ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی کشور برای ارائه گزارش ها به دیوان محاسبات بیش از پیش محسوس است، چرا که همکاری بخش هایی اجرایی می تواند دیوان را در ارائه سریع گزارشات در مدت زمان کمتر کمک کند.

به هر حال آنچه که به نظر می رسد اینکه مجلس یازدهم از زمان تشکیل خود نشان داده که علاوه بر حرکت در جهت تنقیح قوانین، نظارت بر قوانین را از اصلی ترین اقدامات خود قرار داده است، نظارتی که تنها بسنده به ارائه گزارش از سوی دستگاه ها نیست و حضور میدانی را یکی از اشکال جدید این نظارت ریل گذاری کرده است.

 سیار پیش بهار-  خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =