بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خرده فروشی کالاها و خدمات در ایران توسط بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ دولتی و غیردولتی انجام می‌گیرد.
در گزارشهای بانک مرکزی، فعالان اقتصادی ایران، ذیل خانوارها، دولت عمومی، نفت، شرکتهای مالی و شرکتهای غیرمالی طبقه بندی می‌شوند.
البته باید توجه داشت رویه و فرآیند قانونی کسب و کارهای اقتصادی کشور حسب مورد، درچارچوب قانون تجارت و قانون نظام صنفی انجام می‌گیرد، اما متاسفانه در گزارش بانک مرکزی، فعالان زیرمجموعه قانون نظام صنفی به کسب و کار خانگی (خانوارها) اضافه و در آن لحاظ شده است.
جدول(1)، سهم نهادهای مختلف از ارزش افزوده بخشهای اقتصادی به قیمت جاری در سال 1395
جدول(1)، سهم نهادهای مختلف از ارزش افزوده بخش های اقتصادی به قیمت جاری در سال 1395
|
بخش |
سهم بخش از اقتصاد |
خانوارها |
دولت عمومی |
نفت |
شرکتهای غیر مالی |
شرکتهای مالی |
|
کشاورزی |
10.18 |
82.17 |
17.83 |
|||
|
معدن |
0.65 |
3.96 |
96.04 |
|||
|
صنعت |
11.57 |
26.96 |
73.04 |
|||
|
برق، گاز وآب |
4.33 |
6.79 |
93.21 |
|||
|
ساختمان |
4.86 |
18.36 |
81.64 |
|||
|
نفت |
11.79 |
100 |
||||
|
خدمات |
56.62 |
43.2 |
23.2 |
25.8 |
7.7 |
|
|
عمده‌فروش، خرده‌فروشی و تعمیرگاه |
13.19 |
57.6 |
42.4 |
|||
|
هتل و رستوران |
0.28 |
30.9 |
69.1 |
|||
|
حمل‌ونقل، انبارداری وارتباطات |
9.96 |
52.75 |
47.25 |
|||
|
خدمات مستغلات، کرایه و فعالیتهای کسب و کار |
13.84 |
93.17 |
6.83 |
|||
|
سایر |
19.35 |
57.24 |
12.94 |
21.7 |
17.12 |
ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران سالهای 1375تا1395، خرداد1398.
جدول(2) ، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال1395
|
سال |
1390 |
1391 |
1392 |
1394 |
1395 |
|
سهم ارزش افزوده بخش صنعت |
11.96 |
14.21 |
13.5 |
13.71 |
12.24 |
|
درصد اصناف تولیدی از کل بنگاههای صنعتی |
25.96 |
25.40 |
26.77 |
26.18 |
25.98 |
|
سهم ارزش افزوده اصناف تولیدی از ارزش افزوده بخش صنعت |
3.10 |
3.61 |
3.59 |
3.59 |
3.18 |
ماخذ: برگرفته از محاسبات نویسنده با استفاده از آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران سالهای 1375تا1395، خرداد1398.
دراین بین یکی از مشکلات موجود درجمع‌آوری، پردازش، برآورد و انتشار آمارهای مختلف توسط نهادهای دولتی متولی این امور در ایران این است که این سازمان‌ها عمدتا فعالیت خود را با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، انجام می‌دهند.
این درحالی است که رویه و فرآیندهای قانونی شکل‌گیری فعالیت برخی کسب و کارها تنها مختص ایران است و چنین رویه‌ای در کسب و کارهای کشورهای دیگر کمتر مشاهده می‌شود.
برای نمونه رویه کسب و کار اصناف در ایران بر اساس قانون نظام صنفی است درحالی که در کشورهای دیگر، فعالیت واحدهای کوچک و متوسط آن‌ها نیز(درقیاس با واحدهای صنفی ایران) بر اساس قانون تجارت آن کشورها می‌باشد.
در نتیجه با مروری بر آمار و اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای اصلی متولی این آمارها درایران یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، مشاهده می‌شود که آمار و اطلاعات فعالیت اصناف به آمار زیر مجموعه کسب و کارهای خانوادگی اضافه شده است.
از طرفی گزارشهای نهادهای متولی امور اصناف کشور، تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را نیز عمدتا بصورت غیر حرفه‌ای منتشر می‌کنند. همچنین درخصوص اطلاعات مرتبط با سهم اصناف از اقتصاد ایران نیز معمولا آمار ارزش افزوده بازرگانی داخلی کشور شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری را به قیمت ثابت انتشار می‌دهند.
باید توجه داشت که اصناف در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین و عرضه محصولات شامل فرآیندهای تولیدی، ذخیره‌سازی و نگهداری، حمل‌ونقل، فرآوری و در نهایت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا و خدمات فعالیت دارند.
در نتیجه آمار مربوط به ارزش افزوده بازرگانی داخلی، تنها مربوط به کمتر از پنجاه درصد از واحدهای صنفی کشور است. براین اساس در این گزارش، سعی شده برآورد دقیق‌تری از سهم اصناف از اقتصاد کشور در سالیان اخیر باتوجه به محدودیت‌های مختلف، ارائه شود.
نکات کلیدی:
در حسابهای ملی ایران در سالهای 1375 تا 1395 بانک مرکزی، کلیه کسب وکارهای مختلف زیرمجموعه اقتصاد ایران به تفکیک شرکتهای مالی ( بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری)، شرکتهای غیرمالی بخش غیردولتی، شرکتهای غیرمالی دولتی، نفت و خانوار دسته‌بندی شده که سهم خانوارها ابتدا از حدود 42 درصد در سال 1375 به حدود 32 درصد، سال 1384 کاهش یافت؛ اما مجددا در سال 1395 به حدود 37.15 درصد افزایش یافت.
کاهش سهم خانوارها از اقتصاد کشور در سال 1384 مربوط به اصلاح قیمت نفت در آمار کلان بانک مرکزی و معطوف به تعدیل قیمت ارز در اوائل دهه 1380 بود که منجر به افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و در مقابل موجب کاهش سهم سایر بخش‌ها ازجمله سهم خانوار شده است.
جدول(3)، برآورد سهم اصناف از اقتصاد در سالهای1390 تا1395(درصد) به قیمت جاری
|
سال |
1390 |
1391 |
1392 |
1393 |
1394 |
1395 |
|
عمده‌فروش، خرده‌فروشی و تعمیرگاه |
7 |
7.26 |
7.58 |
7.06 |
7.6 |
7.6 |
|
هتل و رستوران |
0.09 |
0.084 |
0.08 |
0.086 |
0.086 |
0.087 |
|
حمل‌ونقل، انبارداری وارتباطات |
4.55 |
4.77 |
4.78 |
5.41 |
5.41 |
5.25 |
|
خدمات مستغلات، کرایه و فعالیتهای کسب و کار |
11.69 |
12.33 |
11.27 |
13.28 |
13.28 |
12.89 |
|
اصناف تولیدی |
3.10 |
3.61 |
3.59 |
3.60 |
3.59 |
3.18 |
|
جمع |
26.43 |
28.05 |
27.3 |
29.44 |
29.97 |
29.01 |
در سالهای 1390 تا 1395 سهم اصناف از اقتصاد کشور برگرفته از سهم ارزش افزوده زیرگروه عمده‌فروش، خرده‌فروشی و تعمیرگاه، سهم اصناف در هتل و رستوران،فعالان صنف حمل‌ونقل، انبارداری وارتباطات نگهداری و ذخیره سازی کالاها و در نهایت اصناف فعال در خدمات مستغلات، کرایه و فعالیتهای کسب و کار با احتساب سهم اصناف تولیدی از ارزش افزوده بخش صنعت، با استناد به آمار جدول یک محاسبه شده است.
البته همچنانکه در جدول یک مشاهده می‌شود، در همه بخشهای اقتصادی کشور، کسب و کارهای خانوارها فعالیت دارند و بخشی از این کسب و کارها زیرمجموعه اصناف هستند. در نتیجه سهم برآوردی را می توان کف سهم اصناف فرض نمود.
لازم به ذکر است در محاسبات به عمل آمده یک واحد بنگاه تولیدی با اغماض معادل یک واحد صنف تولیدی مفروض گرفته شده است. ضمن اینکه سهم ارزش افزوده اصناف تولیدی از ارزش افزوده بخش صنعت از حاصل ضرب ردیف اول و دوم جدول 2 برآورد و محاسبه شده است
برآوردانجام گرفته نشان می دهد درسالهای 1390 تا 1395 سهم اصناف ازاقتصاد ایران بین 26.43 درصد تا 29.97 درصد در نوسان بوده است. سهم اصناف در حوزه بازرگانی داخلی در این دوره بین 7 تا 7.6 درصد، سهم اصناف تولیدی بین 3.1 تا 3.61 درصد، سهم صنوف انبارداری وحمل و نقل بین 4.55 تا 5.41 درصد و خدمات مستغلات، کرایه و فعالیتهای کسب و کار هم بین 11.27 تا 13.28 درصد در نوسان بوده است.
بدین ترتیب برآوردهای انجام گرفته حاکی از سهم بالای اصناف از اقتصاد به نسبت سایر بخشهای اقتصادی کشورمی‌باشد،بطوریکه درحال حاضر سایر بخشهای اقتصادی ایران سهم کمتری از اصناف دارند.
نکته حائز توجه مقایسه سهم بخش صنعت و اصناف است که اصناف صنفی و تولیدی، تقریبا سه برابر بخش صنعت(صنایع متوسط و بزرگ بدون احتساب اصناف تولیدی) از اقتصاد کشور سهم دارند، در حالی که در ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمترین امکانات و نیرو در حوزه اصناف متمرکز است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی