کد خبر: 6280
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۹
اسماعیلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق که پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بود اکنون به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: دهه اول ماه ذی الحجه را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال مسالت دارم در این شرایطی که به واسطه شیوع کرونا جمع مشتاقان مناسک حج از ایران اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی از انجام این مناسک محروم هستند مشمول عنایات و برکات ویژه این ماه باشند.

وی ادامه داد: خدای بزرگ را شاکرم و از رهبر معظم انقلاب اسلامی کمال تشکر را دارم که بر خانواده بزرگ قضایی منت نهادند و بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست قوه قضاییه انتخاب فرمودند و برای ریاست جدید قوه قضاییه آرزوی موفقیت دارم و ایبن دوره که در امتداد دوره قبل قرار دارد از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به نام دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است.

اسماعیلی اظهارداشت: همکاران قضایی نیز با ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه همه توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا این دوره یکی از دوره های موفق وه قضاییه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از ریاست قبلی قوه قضاییه نیز قدردانی دارم که در دوره کوتاه ریاست وی که رضایت خاطر رهبر معظم انقلاب را به همراه داشت، موجب امید و افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه شد و بسیار خرسندم که رئیس وقت قوه قضاییه مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شد.

وی ادامه داد: با این دو انتخاب امیدواریم در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری میان قوای سه گانه کشور باشیم و آثار و برکات مثبتی را برای مردم و جامعه به همراه داشته باشد.

اسماعیلی گفت: دوره جدید قوه قضاییه از سوی ریاست قوه به عنوان دوره تحول و تعالی نامگذاری شده و همان سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی و پژوهشی توسط نخبگان تهیه شده و مورد تایید مقام معظم رهبری و استقبال همکاران قضایی قرار گرفته مبنای کار خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قرار ما در دوره جدید، استمرار اجرای سند تحول قضایی و توسعه و تسریع اجرای مفاد این سند است البته اصلاح، ارتقا و روزآمدی سند تحول قضایی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: خدمتگزاری به مردم و اجرای حق، مأموریت اصلی ما است و در تمامی ادوار تاکید شده که باید گوشی شنوا توأم با بردباری در تمام ارکان و اجزای قوه قضاییه وجود داشته باشد.

اسماعیلی گفت: شنیدن گلایه‌ها، پیشنهادات، ایده‌ها از زبان مردم به‌ویژه نخبگان مدنظر است، تماس‌هایی که در آغاز دوره مسئولیت محسنی اژه‌ای با افراد به ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و اساتید دانشگاه انجام شد، در این مسیر تعریف می‌شود و خرسندیم اعلام کنیم در این چند روز و با ایجاد کانال ارتباطی بیش از ۵۶۰ نظریه وپیشنهاد به ما واصل شده است.

وی ادامه داد: این پیشنهادات درباره پرونده‌های مطرحه، گزارشگری فساد و سند تحول بود و تمام این پیام‌ها با دقت خوانده شده و ریاست قوه قضاییه شخصا آنها را مطالعه کرده و محورهای ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه، برگرفته از این پیشنهادات بود و این محورها به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد و همه این موارد باید در زمان مشخص انجام شوند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد همواره هدف قوه قضاییه بوده است و مردم ما به خوبی آگاه هستند که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از پیشگامان مبارزه با فساد بوده است.

وی افزود: سیاست اصلی قوه قضاییه اجرای سند تحول قضایی است، این سند علمی و مبتنی بر پژوهش‌ها است و ریاست فعلی قوه قضاییه از جمله افراد تدوین کننده و مشارکت کنندگان سند بوده است و در اولین گام ۱۰ محور اصلی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه از ثبات نسبی خوبی برخوردار بوده است و اکنون باید برای دیوان عدالت اداری رئیس جدید انتخاب کرد و جابجایی و تغییر مدیریتی گسترده نخواهد بود و هر مدیریت وظایف خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: روال جاری قوه قضاییه این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی نیست و همه احکام باید طبق قانون اجرایی شود و علاوه بر آن قانون در برخی موارد تشدید و برخی موارد تخفیف و ارفاق های قانونی را پیش بینی کرده است.

وی افزود: برخورداری از ارفاقات قانونی دایر مدار بر رفتار محکوم علیه در دوران محکومیت، اظهار پشیمانی و جبران گذشته است.

اسماعیلی اظهارداشت: در همین روزهای آغازین انتصاب، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دستور داد تا لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم و میزان مجازات و نحوه رفتار آنها در دوره تحمل محکومیت تهیه و بررسی شود و هر یک از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی داشته باشند از این ارفاق ها بهره مند شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات و جرایم رخ داده در برگزاری کنکور سراسری گفت: در برگزاری کنکور اخیر در حوزه خرید و فروش و افشای سوالات گزارش هایی داشتیم که شش پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جریان است و در یکی از پرونده ها هفت نفر شناسایی شدند و در پرونده های دیگر هم یک یا دو نفر و در پرونده ای متهمان تحت تعقیب قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به طور جدی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم است و در این زمینه قرار است چه اقداماتی انجام شود، گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از این‌ها قابل تدبیر فوری هستند.

وی ادامه داد: مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند و رئیس قوه قضاییه دستور داد تا از منظر مردم و مراجعان و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بدانیم چه مشکلاتی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود و در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکارهای احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، این پیشنهادات در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم پارلمان اروپا و تحریم برخی مقامات ایرانی گفت: امروز در دولت غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم. در روزهای اخیر شاهد بودیم گروهک منافقین که دستشان به خون ملت ایران آلوده است و بسیاری از آحاد ملت را به شهادت رساندند، امروز در کشورهای غربی اجلاسیه برگزار می‌کنند و مسئولان این کشورهای غربی در اجلاسیه آنانی که بیش از هزاران نفر را ترور کردند، شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر این افراد حامی حقوق بشر هستند، چرا پناهگاه افرادی شده‌اند که اقدامات تروریستی انجام داده اند. ما ادعاهای حمایتی حقوق بشر در جامعه غرب را صادقانه نمی‌دانیم و این اقدام تحریم صد درصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده حوادث اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس سرباز معلمان گفت: بار دیگر تاسف خود را از بروز این حوادث ابراز و با خانواده داغدیدگان این حوادث همدردی می کنم.

وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده ها به صورت کاملا ویژه در دستگاه قضایی انجام می شود و با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان محل و رئیس کل دادگستری استان چه در محل وقوع حادثه و چه در بیمارستان حضور یافتند و پیگیری های جدی در ارتباط با این موضوعات در دستور کار است.

اسماعیلی اضافه کرد: در مورد اتوبوس حامل خبرنگاران، نتیجه کارشناسی حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و ۵۰ درصد مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است که البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده ها با دقت و جامعیت رسیدگی می شود و نباید هیچ یک از عوامل مغفول بماند و هر کدام متناسب با تقصیر و قصوری که داشتند برخورد قانونی شود و در صورت طولانی نشدن فرایند کارشناسی در اسرع وقت رأی صادر می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا در زمینه قطع برق و خاموشی‌های اخیر گفت: با بروز این حوادث رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را دستور داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است.

وی ادامه داد: در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است.

اسماعیلی افزود: سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی گفت: پیگیری‌های لازم برای اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده‌ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آنها را در اختیار داریم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =