کد خبر: 790
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶
ازه ای

معاون اول قوه قضاییه درباره مبادله نازنین زاغری و کمال فروغی و اینکه وزارت خارجه قوه قضاییه را مسئول این امر دانست ،اظهار کرد: صحبتی با قوه قضاییه در این خصوص نشده است و امر قضایی بر عهده قوه قضاییه است.

به گزارش فی نیوز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود:اگر روزی برخی مقررات مانند آزادی مشروط شامل حال این افراد شود، این امر برای آنان هم اعمال می شود. مثلا زندانیان با حبس کمتر از ١٠ سال اگر یکسال حبس را گذرانده اند با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون می توانند از موارد آزادی مشروط برخوردار شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی مبنی بر استراق سمع به صورت غیرمجاز انجام شده، گفت: من هیچ موردی سراغ ندارم که استراق سمع به صورت غیرمجاز صورت گرفته باشد و اگر چنین کاری صورت بگیرد جرم محسوب می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله دستگاه هایی که برای انجام وظایف خود از قوه قضاییه مجوز استراق سمع می گیرند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و یا اطلاعات سپاه می باشند که با این درخواست ها با رعایت ضوابط قانونی به صورت محدود و در زمان معین موافقت می شود و در بعضی موارد هم این موافقت صورت نمی گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان وجود تشابه اسمی برخی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله های اول انقلاب با مردم و ایجاد مشکل برای مردم و قوه قضاییه گفت: مشکل تشابه اسمی ٢٦ هزار نَفَر از این افراد با همکاری سازمان ثبت و دادستانی رفع شد.

محسنی اژه ای افزود: تعدادی در اوایل انقلاب ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده بودند که مشخصات کامل آنان ذکر نشده بود که برای مردم و دستگاه قضایی شبهه و مشکل ایجاد کرده بود.

وی افزود: با همکاری ثبت اسناد و دادستانی تلاش کردیم تا ٢٧ هزار نفری که بصورت تشابه اسمی ممنوع المعامله بوده اند، بیش از ٢٦ هزار و ٣٥٩ نفرشان تعیین تکلیف شوند و دیگر از بابت تشابه اسمی مشکلی نخواهیم داشت .

وی ادامه داد: از این تعداد هنوز ٥٠٠ نفر باقی مانده اند که باید تعیین تکلیف شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ٢٨ هزار و ١٤٥ هکتار از اراضی در هشت ماهه ٩٦ رفع تصرف شد، گفت: در این مدت ٦٨ هکتار قلع و قمع هم صورت گرفت.

محسنی اژه ای با بیان خبر دستگیری ٦٣ کارچاق کن ، وکیل، قاضی و کارمند متخلف در آذر ماه ٩٦ گفت: ٣٨ نفر از این تعداد کارچاق کن با عنوان جعل سند و ارتباط با مسئولان ، ٨ نَفَر وکیل، سه نفر قاضی و بقیه کارمند متخلف بوده اند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =