دیوان

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم این دیوان با موضوع افزایش تعرفه خودرو، گفت:دستورموقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو، با استناد به مواد قانونی لازم الاجرا است.

به گزارش فی نیوز، محسن قائمی نسب افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق با ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات، هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگرعمل نکنند، 'مستنکف' محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

وی درباره سخنان وزیر صنعت، معدن، تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعا آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیزدستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، افزود: معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است.

قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از صدور دستور برای رسیدگی به اصل موضوع، پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود، تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیات عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =